مواقع فهرس
معلومات نثق بها

مفهوم ظاهرة التضخم؛ أبرز 6 أسباب لها وآثارها على الدول النامية والمتقدمة

تعتبر ظاهرة التضخم (Inflation Phenomenon) مرض عانت ومازالت تعاني منه كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالرغم من اهتمام الاقتصاديين بهذه الظاهرة إلا أنَّ هناك جدلاً حول أسبابها وأنواعها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية في النظام الاقتصادي ولم يتم إيجاد حل جذري لها بالرغم من العديد من المحاولات التي قام بها الاقتصاديون والباحثون.

مفهوم ظاهرة التضخم

تعددت المفاهيم والتعريفات حول ظاهرة التضخم، واختلف الاقتصاديون في إعطاء تعريف موحد لها بشكل تفصيلي، ولكن يمكن تعريف ظاهرة التضخم بشكل عام بأنها ارتفاع متواصل في الأسعار ناتج عن زيادة الطلب الكلي للسلع عن عرضها الكلي.

بمعنى أنَّ التضخم يكون نتيجة الخلل التوازني ما بين العرض والطلب فهناك من الاقتصاديين من وضع تعريف وتحليل لظاهرة التضخم بناءاً على القوى التي تحكم هذه العلاقة، فعرّفوا التضخم بأنه زيادة في الطلب على العرض بطريقة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التضخم Inflation

أنواع التضخم

يعتبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات من أبرز بوادر بدء التضخم، وهناك أربعة أنواع للتضخم تم تصنيفها حسب سرعة ارتفاع الأسعار وهي:

  1. التضخم الزاحف
    ويطلق عليه أيضاً التضخم المعتدل ويحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة %3 سنوياً أو أقل.
  2. التضخم المتسارع
    يحدث هذا النوع من التضخم القوي عندما تنمو الأسعار بنسبة تتراوح بين %3 و%10 سنوياً، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد حيث أنه يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بسرعة كبيرة. يبدأ المستهلكون بشراء أكبر قدر من الأشياء التي يحتاجونها لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل فقط، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع بطريقة يعجز الموردون عن تأمينها وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعيداً عن متناول معظم الأشخاص.
  3. التضخم الجامح
    يتمثل في ارتفاع التضخم إلى %10 أو أكثر، مما يثير فوضى في الاقتصاد. تفقد الأموال قيمتها وبالتالي تعجز رواتب الموظفين على مواكبة ارتفاع الأسعار.
  4. التضخم المفرط
    هذا النوع من التضخم من النادر حدوثه إذ يتميز هذا النوع بارتفاع الأسعار بأكثر من %50 في الشهر.

“اقرأ أيضاً: اهلا بك في مركز فهرس لتدريب كتابة المقالات باستخدام اداة رانك ماث“

أسباب التضخم

للتضخم الكثير من الأضرار على الاقتصاد ولهذا يجب معرفة الأسباب الكامنة التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. ومن هذه الأسباب:

  • التضخم الناشئ عن زيادة الطلب حيث يعتبر من الأنواع الأكثر شيوعاً، ويحدث هذا النوع بسبب زيادة الطلب على سلعة ما أو خدمة ما بصورة أكبر من المعروض منها،حيث يقوم البائعون بزيادة أسعار السلع والخدمات المتوفرة لديهم ويقوم المشترون بقبول مستوى الأسعار الجديدة نظراً لقلة المعروض منها وحتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم.
  • التضخم الناشئ بسبب زيادة التكاليف حيث أنَّ الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضاً إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي، فعندما تزاد تكاليف الشركات تقوم هذه الشركات بإلقاء عبء هذه الزيادة على المستهلكين حتى تستطيع الحفاظ على مستويات أرباحها، فتعمل على بزيادة الأسعار بنفس نسبة زيادة التكاليف (Costs) أو بنسبة أكبر.
  • التضخم الناشئ بسبب المخالفات الاقتصادية حيث يظهر هذا النوع من التضخم عندما تكون الأسعار قابلة للزيادة فقط وتكون غير قابلة للانخفاض بالرغم من انخفاض الطلب، حيث تقوم بعض المؤسسات بالسيطرة على السوق وتتحكم في الأسعار.
  • ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.
  • فرض الضرائب سواء كانت هذه الضرائب مباشرة أو غير مباشرة،  فعندما تفرض الدولة مجموعة من الضرائب  فإنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للخدمات والتكاليف، الأمر الذي سيرفع أسعارها وبالتالي تزيد نسبة التضخم في الدولة.
  • سعر الصرف؛ فعندما تكون قيمة العملة المحلية للدولة أقل من العملة الأجنبية ستنخفض القوة الشرائية للعملة المحلية، وستصبح المنتجات المستوردة غالية الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في الدولة وهذا سيؤدي لزيادة معدل التضخم.

“اقرأ أيضاً: طاعون المجترات الصغيرة؛ أسبابه وأعراضه في الأغنام والماعز“

كيفية قياس التضخم

adv-r-750-200

ظاهرة التضخم inflation phenomenon

  1. طريقة الأرقام القياسية: حيث تستخدم الأرقام القياسية في التعرف على كيفية تطور الأسعار خلال مرحلة زمنية معينة لسلعة ما، ولعل من أبسط أنواع الأرقام القياسية هو نسبة السعر التي هي عبارة عن قسمة قيمة الظاهرة في مرحلة معينة على قيمتها في مرحلة زمنية أخرى.
  2. طريقة الناتج القومي: تسمى بالرقم القياسي العام للأسعار، وهو يعبر عن أسعار كل الخدمات والسلع المنتجة في مدة زمنية معينة في دولة معينة فهو يعبر عن أسعار الناتج الكلي.
  3. طريقة العينات: حيث يتم اختيار عينة من السلع والخدمات التي لها أهمية في الاقتصاد بالنسبة للأفراد والمجتمع ويدرس تطور أسعارها خلال فترة زمنية معينة.

الاثار الاجتماعية للتضخم

الآثار الاجتماعية للتضخم The social effects of inflation

من نتائج ظاهرة التضخم التوزيع غير العادل للثروة، مما يؤدي إلى تزايد الظلم الاجتماعي، وتتزايد الفجوة بين الأفراد، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقراً، مما يؤدي إلى ظهور فوارق اجتماعية بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى ظهور وانتشار أمراض اجتماعية خطيرة، ويؤدي إلى حدوث تضخم يشجع على الرداءة في الإنتاج من جانب البائعين الذين لديهم أسواق يعرضون بضائعهم دون الاهتمام بجودة المنتج وعدم احترام رغبة المواطن مما يؤدي إلى انزعاج المواطنين واستياءهم من هذه التصرفات الأخلاقية التي حدثت بسبب التضخم.

الاثار الاقتصادية للتضخم

ومن آثار ظاهرة التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال المدفوعات، حيث تتعرض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة ، مما يؤدي إلى اضطراب الطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض مستوى المعيشة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفوائد.

كما أنَّ ازدياد معدلات التضخم بشكل سريع يؤدي لدخول الدولة بحلقة مفرغة وسيؤثر أيضاً على القوة الشرائية لدى الأفراد لأنها سوف تنخفض بسبب عدم قدرة الدخل الذي يحصلون عليه على تغطية احتياجاتهم المعيشية.

سياسات علاج التضخم

يمكن علاج التضخم من خلال سياستين هما السياسة النقدية والسياسة المالية كالآتي:

السياسة المالية

يتم معالجة مشكلة التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، وهي الإنفاق الحكومي والضرائب.
حيث إن زيادة الضرائب ستؤدي إلى اقتطاع جزء من دخل الأفراد وينعكس ذلك في انخفاض الطلب على السلع والخدمات، كما يمكن اللجوء إلى الإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم حيث يمكن للحكومة أن تضغط على الإنفاق الحكومي وهذا يعني خفض حجم الإنفاق وخاصة الإنفاق الاستهلاكي لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب ثم التضخم، أما الإنفاق الاستثماري فقد يؤدي إلى تقليل شدة التضخم لأنه يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الرأسمالية في البداية ولكنه يؤدي لاحقًا إلى انخفاض أسعارها وانخفاض التضخم.

السياسة النقدية

يمكن استخدام السياسة النقدية وبواسطة أدواتها المتمثلة سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، لمعالجة مشكلة التضخم.
حيث تلجأ الدولة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية، مثلاً تعمل على رفع سعر الفائدة وهذا يؤدي إلى سحب السيولة النقدية من الأسواق لأن الجميع يبحث عن الأرباح وبما أن ارتفاع سعر الفائدة يحقق الأرباح مع عدم التأكد بظروف السوق مستقبلاً، عندها سيلجأ المستثمرون إلى إيداع أموالهم في المصارف للحصول على سعر الفائدة، فتنخفض السيولة النقدية والطلب والتضخم.

في النهاية نلاحظ أن ظاهرة التضخم تعتبر مرضاً خطيراً ويجب معالجتها والعمل على الحد منها لأنها تؤثر على أفراد المجتمع سواء اقتصادياً أو اجتماعياً.

فهرس على قوقل نيوز

تابعنا الأن