قائمة المحتويات
تعد القوانين الاقتصادية (ECONOMIC LOWS) شكل من أشكال العلاقات الناظمة لظاهرة معينة كالسبب والنتيجة، لذا عنى علم الاقتصاد باكتشاف أحكام تضبط المسائل المالية. وحيث أن هذه الضوابط هي اجتماعية، إذاً فهي متغيرة باستمرار. لها تاريخ نشأة وتطور؛ لذلك يمكن أن يكون النظام الاقتصادي رأسمالي يقتصر على النظام الرأسمالي، أو اشتراكي يستهدف النظام الاشتراكي.
وبما أن هذه القوانين عامة، هدفها الأول والأخير هو الإنسان؛ لذا أوجد المفكرون مجموعة منها باستخدام الأدوات المعرفية المعتمدة في العلوم الإنسانية، كالاستنتاج والاستدلال والاستقراء. أدت إلى ظهور مجموعة من القوانين تتفرع إلى أنواع، ولكل منها خصائص معينة.
تعريف القوانين الاقتصادية
عرَّف الاقتصاديون القانون الاقتصادي (Economic Law) على أنه مجموعة من القواعد الناظمة والارتباطات اللازمة التي تتماثل وتتكرر. ضابطة النشاط الاقتصادي ومحددة الإجراءات الإدارية لسياسات كل نظام، نشأت مع نشأة المجتمعات وتطورت مع تطورها. ولهذا أخذت عدة أنواع وخصائص تسعى لتعزيز الإجراءات وتأطير النشاطات لتحقيق المنفعة العامة.
“اقرأ أيضاً: الربح من مواقع الخدمات المصغرة لزيادة الدخل من المنزل 2022“
أهم خصائص قوانين الاقتصاد
تتخذ القوانين مجموعة خصائص تتماثل أحياناً مع خصائص أنظمة العلوم الأخرى ومنها:
- الفعالية الإنسانية
رغم أن القوانين الاقتصادية هدفها الإنسان إلا أنها ليست مقدَّرة لأي إنسان أو مجتمع، بل يمكن ملاحظتها ودراستها وتحليلها وفق نظام اقتصادي واجتماعي معين، لذلك تعد العنصر الأساسي في تحديد نتائج الإجراءات المرتبة تبعاً لما يلائم مصلحة الإنسان ومجتمعه.
- الطابع النسبي
عد الخبراء الاقتصاديون أيضاُ القوانين الاقتصادية (Economic law) متغيرة ومتبدلة باستمرار وفقاً لتطور الإنسان ومستوى وعيه وإدراكه، حيث نشأ لكل مجتمع قوانين ملائمة لظروفه الاجتماعية، وهذا يعني إمكانية التأسيس لنظام اقتصادي جديد، يؤدي لظهور نشاط اقتصادي معين. يتطلب مجموعة من القوانين الجديدة التي قد تكون مختلفة كلياً أو جزئياً حسب الهدف ومستوى الوعي ضمن المجتمع المؤسس.
- نسبية علاقة السبب بالنتيجة
إن علاقة السبب وما ينتج عنه من نتائج هي بلا شك ليست موضوعية أو نسبية، إذ أنها _فيما يخص القوانين الاقتصادية_ غير مباشرة، وهذا يعني أنها تتعلق بوجود مجموعة من العوامل والشروط والأسباب المنطقية والمتناسقة، التي تؤدي إلى مجموعة من النتائج المختلفة وفق المجتمع والبيئة المحيطة.
“اقرأ أيضاً: آفات البطاطس“
أنواع أنظمة الاقتصاد
أنواع أنظمة الاقتصاد
تتمثل القوانين الاقتصادية بأنواع متعددة منها ما يتناول النشاط ، ومنها ما يتناول النظام. بحيث يتخذ القانون (Law) صورة عامة أو خاصة أو مشتركة يمكن التمييز بينها وهي:
- القوانين الاقتصادية العامة
تتواجد في كافة أنظمة الاقتصاد وطرق الإنتاج الاقتصادي، أي أنها تتماثل في جميع البيئات الاجتماعية والمجتمعات الاقتصادية. ويعتبر قانون الإنتاجية المتناقضة واحداً منها.
- القوانين الاقتصادية الخاصة
تسمى أيضاً بالقوانين النوعية، وتنحصر بنظام اقتصادي معين، حيث تختص بنوع محدد من الأنظمة. وتعتبر معياراً للتفريق بين أنظمة الاقتصاد المختلفة وتمثل الخواص النوعية لنظم الاقتصاد، بالإضافة إلى قدرتها على تحديد ماهية النظام الاجتماعي، ويعتبر قانون النظام الرأسمالي واحداً منها.
- القوانين الاقتصادية المشتركة
تتواجد هذه الأحكام في جميع الأنظمة القائمة على الإنتاج البضاعي، حيث أن أهمها قانون العرض والطلب الذي يضم الكثير من النظريات الموضوعة من قبل خبراء اقتصاديين. ويعتبر واحداً من أهم النماذج في بعض مدارس الاقتصاد الحديثة.
“اقرأ أيضاً: ظاهرة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع”
أسئلة شائعة عن القوانين الاقتصادية
ما هي طبيعة القانون الاقتصادي؟
تعنى القوانين الاقتصادية بإدارة الأنظمة الاقتصادية وطرق استهلاك وتبادل وتوزيع الإنتاج.
وبالرغم من أن محددات الاقتصاد الناظمة للحياة الاقتصادية متنوعة؛ غير أن ذلك لا يلغي وجود محدد أساسي لكل نظام اقتصادي عبر التاريخ. ومع اختلاف المجتمعات الإنسانية، إلا أنها تحكمها قوانين أساسية، لها خصائصها المميزة بنسبيتها وأساليب حكمها وتغيرها عبر الزمن.